مباحثات لإعادة توحيد العملة والبنك المركزي باتباع شروط صنعاء!

تقارير إعلامية: مباحثات لإعادة توحيد العملة والبنك المركزي باتباع شروط صنعاء!

كشفت مصادر إعلامية، عن مباحثات تجري بين الأطراف اليمنية تتضمن توجها لطباعة عملة جديدة وإلغاء التعامل بالعملتين الحاليتين أو إحداهما، لتجاوز مشكلة فوارق العملة المحلية بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية ومناطق حكومة صنعاء، مشيرة إلى نقاشات تجري بخصوص جهود توحيد البنك المركزي تحت قيادة واحدة.

إن واحداً من المقترحات المطروحة بخصوص معالجة فوارق العملة بين مناطق سيطرة حكومة صنعاء ومناطق الحكومة اليمنية هي طباعة عملة جديدة بالريال اليمني تكون مختلفة عن العملات الموجودة حاليا، وإلغاء التعامل بالعملات الحالية كمخرج لتجاوز حالة الفوارق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن “مصدر حكومي مطلع”، قوله إن” أحد المقترحات المطروحة هو طباعة عملة جديدة بالريال اليمني تكون مختلفة عن العملات الموجودة في اليمن حالياً وإلغاء التعامل بالعملات الحالية كمخرج لتجاوز حالة الفوارق”.

وأشار المصدر إلى أن هناك مقترحات أخرى تتمثل في إلغاء إحدى العملتين الموجودتين حاليا، إما السابقة أو التي طبعتها الحكومة الشرعية في روسيا، موضحا أن النقاشات متواصلة بخصوص جهود توحيد البنك المركزي تحت قيادة واحدة مع الإبقاء على نشاطي البنك المركزي في صنعاء وعدن كفروع رئيسية لهذا البنك.

وبلغ إجمالي ما طبعته الحكومة اليمنية من العملة منذ بداية الحرب قرابة 5 تريليونات ريال، بحسب ما صرح به محافظ البنك المركزي بصنعاء، وهو مبلغ يفوق ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م، المر الذي انعكس بأثر مباشر أدى إلى انهيار غير مسبوق للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، بلغ ذروته أواخر العام 2021، حيث وصل سعر صرف الريال اليمني إلى أكثر من 1700 ريال مقابل الدولار الواحد.

وفي أعقاب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، قامت الحكومة اليمنية بعمليات طباعة متلاحقة للعملة، فيما كان المبلغ الذي طلبه محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء حينها محمد عوض بن همام، لتغطية أزمة السيولة في وقت سابق من العام 2016 هو مبلغ 400 مليار ريال.

وتم الاتفاق مع الشركة الروسية على طباعة المبلغ، وذلك بالتنسيق مع رئيس الحكومة اليمنية حينها أحمد عبيد بن دغر، وتمت طباعة المبلغ من فئة الـ 1000 ريال، بتوقيع أول محافظ للبنك المركزي بعدن منصر القعيطي.

ووصل المبلغ المطبوع إلى البنك المركزي بعدن، ووافقت حكومة صنعاء على دخول الفئة المطبوعة إلى مناطق سيطرتها، باعتبارها تمثل المبلغ المقدر لمعالجة أزمة السيولة في ذلك الحين دون أن يتسبب في أي تضخم، على خلاف
الدفعات اللاحقة من الأموال المطبوعة بدون توافق بين الحكومتين، والتي حظرت صنعاء دخولها واعتبرتها عملة مزورة.

والتي ثبت لاحقاً أنها تسببت بتضخم غير مسبوق وانهيار تاريخي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما تبع ذلك من ارتفاع للأسعار وغيرها من الآثار في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

واعترف محافظ البنك المركزي في عدن حاليا، أحمد غالب المعبقي، في مقابلة مع قناة اليمن التابعة لحكومة “الرئاسي” بإنها تمت “طباعة مبالغ مهولة تفوق الحاجة”، مشيرا إلى أن هذه المبالغ سببت “مشاكل في سحب السيولة وإحضار المطبوع وسحب الموجود في السوق”.

ويمثل هذا التصريح تأكيدا لرواية صنعاء حول سبب انهيار العملة، حيث كانت حكومة صنعاء كشفت في وقت سابق أن المبالغ التي طبعتها الحكومة اليمنية تجاوزت 5 تريليون ريال.

مشيرة إلى أن هذه العملية أدت إلى تهاوي قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وقال المعبقي إن الحكومة اليمنية كانت تركز فقط “على تمويل نفقاتها بالطريقة السهلة وهي طباعة النقود”، وهو ما يشير إلى أنها لم تكن تضع المصلحة الاقتصادية العامة في حسبانها.

وهو ما يؤكد أن عمليات الطباعة المتكررة للعملة تمت لتمويل الحرب وضرب العملة.

وكانت صنعاء قد اتهمت التحالف في أكثر من مناسبة بالوقوف وراء عملية طباعة العملة في سياق ما وصفته بـ “الحرب الاقتصادية” ضد المواطنين.

ويتطابق ما ذكرته المصادر الحكومية لصحيفة عدن الغد، بشأن المباحثات حول إلغاء إحدى العملتين، وإدارة موحدة للبنك المركزي، مع ما طرحته صنعاء في العام 2016، عندما طلب محافظ البنك المركزي حينها محمد بن همام طباعة 400 مليار ريال للتغلب على أزمة السيولة في اليمن.

وأكد المعبقي أن “طباعة النقود وبدون قيود ومعايير هي سبب الانهيار الكبير لسعر صرف العملة”.